بسم الله الرحمن الرحیم

ریشه اختلافات داخلی اخیر در آمریکا چیست؟

بحران اقتصادی، کسری بودجه شدید و سررسید بدهی‌های آمریکا شکاف درون حاکمیت ایالات متحده را بیش از گذشته آشکار ساخت. در حالی که همواره چنین تلقی می‌شد که سیاست‌های دولت آمریکا بویژه در حوزه‌ی اقتصاد، نشأت گرفته از دکترین بلند مدت آمریکا و منافع ملی این کشور بوده و با تغییر دولت‌ها تفاوت چندانی نخواهد کرد اما این بار اختلافات چنان عمیق و دامنه‌دار بود که بیم ورشکستگی بزرگترین اقتصاد دنیا، بورس‌های بزرگ آمریکا نظیر داوجونز را با سقوط چند درصدی مواجه کرد و رتبه‌ی اقتصادی برترین اقتصاد جهان را یک پله کاهش داد.

با توجه به اینکه مبانی نظری اقتصادی دو حزب بزرگ حاکم بر دولت و کنگره ایالات متحده یکسان بوده و روش‌های آنان نیز در سال‌های گذشته تا حدودی مشابه بوده است پس ریشه‌ی تنش‌های عمیق موجود در هفته‌های اخیر بین دولت و کنگره چه می‌تواند باشد؟! در حالی که همواره دولت‌ها تلاش می‌کنند تا اقتصاد خود را با ثبات و قابل اطمینان جلوه دهند، چرا دولت ایلات متحده این چنین مشکلات اقتصادی‌اش را به جامعه‌ی خود و دنیا اعلام کرد؟!

واقعیت این است که اختلاف نظرها بین جناح‌های حاکم در آمریکا می‌بایست آنچنان گسترده باشد که مسؤولان آمریکایی را وادار به علنی شدن این منازعات برای بهره‌گیری از پتانسیل فشار افکار عمومی نماید چنان که اوباما از مردم تقاضا کند تا با ارسال ایمیل به نمایندگان خود از آنان بخواهند تا با افزایش سقف بدهی‌های دولت موافقت کنند.

به عقیده‌ی نگارنده ریشه‌ی اصلی و پایه‌ی کشمکش‌ها و عدم توافق دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، مسایل خاورمیانه و سیاست‌های واشنگتن در قبال کشورهای این منطقه می‌باشد. جمهوری‌خواهان حامی سیاست‌های توسعه‌طلبانه و جنگ‌محور در منطقه بوده در حالی‌که دموکرات‌ها در شرایط کنونی تمایلی به گسترش حضور نظامی خود بویژه در عراق و افغانستان ندارند. حزب جمهوری‌خواه خواستار افزایش فشارها علیه ایران، لبنان و پاکستان از جمله با تهدید نظامی است لکن حزب دموکرات سیاست هویج و چماق را ترجیح می‌دهد. جمهوری‌خواهان قرمز بر حمایت بدون قید و شرط از رژیم صهیونیستی در توسعه شهرک‌ها و تجاوز به همسایگانش پافشاری می‌کنند اما دموکرات‌های آبی و شخص اوباما سیاست محتاطانه‌ای در قبال رژیم اشغالگر قدس و اراضی اشغالی دارند.

همین عدم توافق موجب شده تا در بزنگاه‌های مختلف از جمله در حوزه‌ی اقتصادی، جمهوری‌خواهان با اعمال فشار بر دولت دموکرات، به سیاست خارجی آمریکا جهت دهند که البته با مقاومت اوباما و حزب متبوعش مواجه شده‌اند و البته در نهایت به توافقی پنهان دست یافته‌اند که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد نتایج آن خواهیم بود.

از سوی دیگر نگارنده دلیل دیگری را برای اختلاف نظر کنگره با دولت ایالات متحده ممکن می‌داند. میزان بدهی‌های آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما از ۱۰٫۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۹ ، به بیش از ۱۴٫۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته که بار سنگینی بر شانه‌های اقتصاد بیمار ایالات متحده است. نمایشنامه‌ی «اختلاف نظر شدید بین دولت اوباما و کنگره بر سر افزایش سقف بدهی‌های دولت» و تلقین نگرانی به بازار جهانی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی موجب افت قیمت دلار در موعد بازپرداخت بدهی‌های ایالات متحده شده و پس از سپری شدن مهلت قانونی وزارت دارایی در دوم اوت، به تدریج دلار به جایگاه گذشته‌ی خود باز خواهد گشت و بدین ترتیب بخشی از بار بدهی‌ها برداشته می‌شود.

در پایان یادآور می‌شود، با توجه به نقش کلیدی دلار آمریکا در عملیات‌های بانکی دنیا و سیستم تجارت بین‌المللی که باعث شده هر گونه تزلزل در اقتصاد آمریکا، بی‌ثباتی شدید در بازارهای بین‌المللی را در پی داشته و موجب سقوط شدید سهام در بازارهای اروپا و آسیا گردد، کشورهایی نظیر چین و فرانسه به فکر ارز جایگزین در مبادلات جهانی هستند و کشورهای بسیاری در صدد تغییر ذخایر ارزی خود برآمده‌اند؛ موضوعی که با دوراندیشی تحسین‌برانگیز جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته اتفاق افتاد.

والسلام علی من اتبع الهدی

محمد مهدی پوینده

پی نوشت:

این یادداشت بطور اختصاصی در سایت الف در تاریخ ۲۵مرداد۱۳۹۰ منتشر شده است.

دنبالک‌ها:
همین مطلب در الف
همین مطلب در اصولگرا

.

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>